قضت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة الرئيس السابق للجماعة القروية بوشفاعة التابعة إلى إقليم تازة، ب 6 أشهر نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وبغرامة قدرها ألف درهم وتعويض لفائدة الجماعة الترابية المذكورة قدره عشرون ألف درهم، وإرجاع مبلغ 132 ألف درهم التي بددها من أموال الجماعة، وذلك بعدما تمت متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما قررت المحكمة عدم مؤاخذة ثلاثة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببراءتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لهم.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس قرر متابعة المتهمين في حالة سراح بعد أدائهم كفالات مالية.
وكان الرئيس الحالي لجماعة بوشفاعة قد وضع شكاية ضد الرئيس السابق ومن معه لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، يتهمهم فيها بتبديد أموال عمومية وخروقات همت مرحلة تدبير شؤون الجماعة خلال المرحلة السابقة.
عن المؤلف
