على إثر إثارة الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بأسفي لملف اختفاء مواد البناء من ثانوية الفقيه الكانوني التأهيلية، واضطلاع مدير المؤسسة بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص، بما في ذلك الإخبار الآني للمدير الإقليمي وللشرطة، وذلك حين ضبطه شاحنة محملة بتلك المواد خارجة من باب المؤسسة، وهو الأمر الذي لم يرق للمدير الإقليمي الذي كشف عن نواياه اتجاه مدير المؤسسة حين أعلن في اجتماع رسمي له بحضور أعضاء المكتب الإقليمي ل FNEبأسفي وبمعية رؤساء مصالح المديرية ما يلي: (ثانوية الفقيه الكانوني لن تتجاوز نسبة النجاح فيها هذه السنة %60 وحينها سيكون لي كلام مع مديرها)، وهو الوعيد الذي باشر تنفيذه فورا عبر افتعال مشاكل بالمؤسسة تتمثل في: عدم تعويض الحارس العام المنتقل، فرض أستاذ التعليم الابتدائي -معفى من مهام التدريس لأسباب صحية- عنوة على مدير المؤسسة رغم إخباره المدير الإقليمي بعدم حاجته إليه بسبب المشاكل التي يخلقها، وكذا حرمان المؤسسة من خدمات حارس أمن كان يعمل بها لسنوات، علما أن الصفقة المبرمة بين المديرية وشركة الحراسة تتضمن عدد (03) حراس أمن يعملون بثانوية الفقيه الكانوني وليس (02) كما هو الحال اليوم.
وبما أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بأسفي ينكب منذ فترة على البحث والتقصي بخصوص العديد من الصفقات التي أبرمتها المديرية بما فيها صفقة الحراسة، فقد اصطدم المكتب الإقليمي بالظروف المزرية التي يعيشها حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية بأسفي، والتجاوزات الصارخة والعديدة التي شابت تدبير الصفقة المذكورة، والتي نذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
1- دفتر الشروط الخاصة (CPS) بصفقة الأمن والمراقبة والحراسة بالمؤسسات التعليمي والمرافق الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية بأسفي تمت صياغته بشكل لا يرقى إلى التوفيق بين جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق حراس الأمن، والذين سيتم حرمانهم من الزيادة المرتقبة في الأجر (%10) كما هو منصوص عليه في اتفاق 30 أبريل 2024، بِعَدَم إدراج تعديل سِعْر الصفقة تبعا للتعديل الذي يطرأ على الحد الأدنى للأجر، إذ تنص المادة 12 من دفتر الشروط الخاصة (CPS) على أن أسعار الصفقة الناتجة عن هذا الطلب ثابتة وغير قابلة للمراجعة، إلا في حالة تغيير نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
2- التوزيع العشوائي لحراس الامن على المؤسسات التعليمية دون اعتماد معيار محدد، حيث تم تخصيص مؤسسات يقل عدد تلاميذها عن 1500 تلميذ ب (03) حراس أمن، في حين نجد مؤسسات يتجاوز عدد تلاميذها 2000 تلميذ وبها قسم داخلي (ثا. مولاي إسماعيل، ثا. ابن خلدون نموذجا) وخُصِّص لها حارِسَيْ أمن (02) فقط.
3- الوضعية المزرية التي يعيشها حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية وذلك بعدم تقاضيهم للحد الأدنى للأجر 3120 درهما شهريا، وعدم احترام ساعات العمل حيث يشتغلون ما يزيد عن 10 ساعات في اليوم، في تضارب صارخ مع القانون “المادة 184 من مدونة الشغل التي تحدد عدد ساعات العمل في 44 ساعة في الأسبوع، على ألا يتجاوز العدد (08) ساعات في اليوم”.
4- عدم استفادة حراس الأمن من العطل الأسبوعية (يوم ونصف في الأسبوع) والعطل السنوية (18 يوما) في ظل غياب حراس التعويض؛ حيث تنص المادة الثانية من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS) على أنه يجب أن تُقدم خدمات الأمن والمراقبة والحراسة لمقرات المؤسسات المستفيدة على مدار سبعة أيام في الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية .
5- عدم توفر حراس الأمن على جدول زمني للعمل الذي أوكلته المديرية إلى مديري/ات المؤسسات التعليمية حسب ما جاء في المادة الرابعة من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS) والذي ينص على أنه “يجب على مقدم الخدمة أن يضمن الحراسة والمراقبة للمرافق وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه مع مديري/ات المؤسسات”.، وهو ما لا يتم تفعيله بسبب استحالته واقعيا، بالنظر إلى ما تمت الإشارة إليه في النقطتين (4 و 5) من هذا البيان، في شأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية.
6- عدم احترام شركة الحراسة لبنود الصفقة والمتمثلة في:
– عدم توفير أربعة أزياء موحدة (02 صيفية و 02 شتوية) لحراس الأمن ويشمل كل زي: بذلة، قميص، ربطة عنق، قبعة وأحذية تحمل شعار الشركة، علما أنه تمت الإشارة بالبند العريض في المادة التاسعة من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS)، إلى أنه ستخصص لجنة من أجل توقيع محضر بذلك قبل توزيع الزي، ناهيك عن عدم تمكينهم من مصباح يدوي وجهاز الاتصال اللاسلكي TALKIE-WALKIE.
– عدم تفعيل المهام المنوطة بالدورية الخاصة بالشركة صاحبة الصفقة والمنصوص عليها في المادة الخامسة من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة، والموكول إليها التأكد من تطبيق التعليمات السارية في المؤسسات والإدارات المعنية كما هو مثبت في دفتر الشروط الخاصة (CPS).
– غياب تام لمراقبة المديرية الإقليمية لتنفيذ بنود الصفقة، حيث لا وجود لأية مراقبات مفاجئة خلال تنفيذ الخدمات، ولا في طلب الوثائق التي تثبت احترام الشركة للحد الأدنى للأجر SMIG والتأكد من دفع الاشتراكات الاجتماعية CNSS كما هو منصوص عليه في المادة 12 من القسم الثاني الخاص بالمواصفات التقنية بدفتر الشروط الخاصة (CPS).
إن الثغرات المتعددة والخطيرة التي شابت دفتر الشروط الخاصة (CPS) بصفقة الأمن والمراقبة والحراسة بالمؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية التابعة للمديرية الإقليمية بأسفي، وانعدام مراقبة تنفيذها بسبب احتكار المدير الإقليمي للتعليم هذه المهمة حصرا عليه لوحده دون سواه، جعل ما يناهز 32 شركة للحراسة تتهافت على المشاركة في طلب العروض الخاص بهذه الصفقة، وتقدم نفس العرض المالي وبالفاصلة (9258772.18 درهما)، يُطرح معه السؤال في شأن المعيار الذي جعل الصفقة ترسو على شركة بعينها دون سواها؟ خاصة وأن محضر لجنة فتح الأظرفة المنشور ببوابة الصفقات العمومية يشير إلى أن الشركة التي نالت الصفقة هي تلك التي قدمت العرض الأكثر أفضلية، علما أن جميع الشركات المتنافسة حددت هامش ربحها بهذه الصفقة في مبلغ 925.78 درهما في السنة!! علما أن هذا المبلغ الزهيد لن يغطي حتى نسبة %1 من مصاريفها (المقر، تجهيزاته، أجور المراقبين ومسير ومحاسب الشركة، الضريبة على الشركة…).
فهل يمكن اعتبار هذه الشركة “غير ربحية” كما جاء على لسان المدير الإقليمي خلال لقاء جمعه بالنقابات التعليمية بداية الموسم الحالي؟
أم تراها تضمن أرباحها من جيوب حراس الأمن الذين يعانون الهشاشة في أسوأ تجلياتها، وبغطاء وحماية من المدير الإقليمي المسؤول الأول عن توقيع عقد الصفقة مع الشركة، وهو العقد الذي اطلع عليه وصادق عليه كذلك كل من المراقب المالي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي!!
استحضارا للمسؤولية المنوطة به في تخليق الفضاء التربوي، واعتبارا لكون الحماية الجنائية للمال العام أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدولة لكونه الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها في إعداد برامجها التنموية، وإيمانا من المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بضرورة ترسيخ هذا المبدأ، وفي إطار وقوفه على الخروقات المالية والتدبيرية التي باتت تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
– مطالبته السيد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إيفاد مفتشي الشغل لفتح تحقيق في شأن الصفقة المذكورة.
– مطالبته السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إيفاد مفتشين لافتحاص مدى حماية حقوق حراس الأمن المشروعة قانونا.
– مطالبته وزيرة الاقتصاد والمالية إيفاد لجنة مختصة للتدقيق في الصفقة المذكورة ومدى احترام بنودها وترتيب الجزاءات اللازمة.
– مطالبته مديرية الشؤون العامة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا المجلس الأعلى للحسابات إيفاد لجن افتحاص لكافة الصفقات التي أبرمتها المديرية، ولمختلف المشاريع الممولة من المال العمومي.
عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بآسفي