أسدلت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف بالناظور الستار على قضية المتهمين في ملف السطو على عقارات الغير وتزوير والشواهد الادارية المتابع فيها 23 شخص من ببنهم مستثمر وصيدلي وعدول وموظفين متابعين في ملفين.
وقضت المحكمة بسنة سجنا نافذة في حق ” صيدلي “و سنة مع وقف التنفيذ بحق زوجته في ملف تزوير شهادة إدارية ببلدية الناظور ،فيما تم الحكم على مستثمر ب 3 سنوات سجنا نافذة بعدما قام بالسطو على عقارات الغير بالناظور ،كما قضت الهيئة ذاتها في حق 3 عدول بـ 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم وحكمت بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل ،وحكمت الهيئة نفسها على موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث حكمت على الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ.
وفي هذا السياق حكمت هيئة غرفة الجنايات درجة أولى بالمحكمة ذاتها على شخصين متهمين بالتزوير في محرر رسمي والمشاركة في التزوير بـ 3 سنوات حبسا نافذا، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
وتعود فصول هذا الملف، حينما انهالت الشكايات على الجهات القضائية بظهور شبكة تسطو على عقارات الغير بالناظور، الأمر الذي جعل النيابة العامة المختصة تحيل الملف على الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق ،وبعد انتهاء التحقيق واحالة الملف على النيابة العامة المختصة تم متابعة 23 شخص في ملف تزوير البيانات والسطو على أراضي الغير بتزور الوثائق.