أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 3 مارس 2025، حكمًا بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”.
وجاءت إدانة عبد المومني على خلفية تدوينة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبرت مسيئة لمؤسسات الدولة، حيث تابعته النيابة العامة في حالة سراح بتهمة “إهانة هيئة منظمة” و”التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبرها البعض تضييقًا على حرية التعبير، بينما رأى آخرون أن المتابعة تأتي في إطار تطبيق القانون ضد ما وصفوه بـ”نشر أخبار زائفة والإساءة إلى مؤسسات الدولة”.
وكان عبد المومني قد عُرف بمواقفه النقدية للسياسات العمومية، وسبق أن وجه اتهامات للسلطات المغربية تتعلق بقضايا الهجرة غير الشرعية والتجسس، وهي الادعاءات التي نفتها الجهات الرسمية.
يُذكر أن الحكم الصادر لا يزال قابلًا للاستئناف، في وقت يترقب فيه المتابعون مآل هذه القضية وتأثيرها على المشهد الحقوقي بالمغرب.