وافقت الحكومة المغربية على التعديلات المقدمة خلال التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد تم حذف جميع العقوبات الجنائية والسالبة للحرية المنصوص عليها في النسخة الأصلية للمشروع، استجابةً لرغبات الفرق البرلمانية المختلفة.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أظهر مرونة كبيرة تجاه التعديلات التي تجاوزت 300 تعديل، من قبل فرق الأغلبية والمعارضة. وأكد الوزير خلال النقاشات أنه كان يجد صعوبة في تجاهل بعض هذه التعديلات، مما دفعه إلى إعادة صياغة عدد من المواد بشكل توافقي.
التعديلات التي تم التركيز عليها تضمنت إلغاء العقوبات الأشد والعقوبات السالبة للحرية الواردة في المادتين 40 و41 من المشروع الأصلي. وقد استجاب وزير الإدماج لهذه التعديلات تماشياً مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الحكومة وافقت أيضًا على إلغاء المقتضيات التي تمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، بالإضافة إلى إلغاء المقتضى الذي يحظر الإضراب التضامني. كما تم تقليص مدة الانتظار للجوء إلى الإضراب من 30 يوماً إلى بضعة أيام في حالات القضايا الخلافية بالقطاع العام.
كما أقرت الحكومة إدراج ديباجة في المادة الأولى من مشروع القانون لتعزيز النص قانونياً ودستورياً، وتثمين مكتسبات الحركة النقابية في المغرب. في نفس الوقت، تم حذف عدة مواد من المشروع الأصلي، بما في ذلك المواد 25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، و39.