كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن وجود أزيد من 43 ألف بناية مهددة بالسقوط في المغرب خلال الـ12 سنة الأخيرة، وأشارت إلى أنه تم معالجة نصف هذه الحالات.
الوزيرة أوضحت أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تعمل حالياً على جرد هذه البنايات وتصنيفها حسب درجة الخطورة. كما تم وضع نظام معلوماتي جغرافي سيمكن من وضع استراتيجيات استباقية قائمة على معطيات واقعية.
هذا الكلام جاء رداً على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول “تدارك العجز المزمن في إنتاج السكن ومحاربة الدور الآيلة للسقوط”، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
وحسب ما أفادت به المنصوري، فقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات منذ عام 2012 إلى 2024، تم من خلالها جرد أكثر من 43 ألف بناية مهددة بالسقوط لصالح 75.000 أسرة. وتمت معالجة 20 ألف منها، مما يمثل حوالي 50% من الإجمالي، مما ساعد على تحسين ظروف سكن حوالي 48 ألف أسرة.
الوزيرة أكدت أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري انطلقت سنة 2022 في عملية جرد شاملة على المستوى الوطني، لوضع استراتيجيات استباقية تتناسب مع المعطيات الموجودة.
وفي الإجابة عن العجز الحاصل في إنتاج السكن، ذكرت المنصوري أن وزارتها تتابع تنفيذ البرامج السكنية المتعاقد بشأنها لتقليص العجز. وحرصت على توضيح أن العجز السكني يتعلق بمجموع الوحدات السكنية غير اللائقة، مثل الصفيح والبنايات المهددة بالانهيار.
وبخصوص أرقام العجز، أشارت إلى أن الوضع كان أكثر من مليون و240 ألف وحدة سكنية سنة 2002، لكنه تقلص إلى 385 ألف وحدة سنة 2020. وفي سنة 2023، وصل العجز إلى 278 ألف وحدة سكنية، بمعدل انخفاض يُقدّر بـ35.666 وحدة سنوياً.
الوزيرة ختمت بأن الحكومة تطمح من خلال إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن والبرنامج الخماسي لمعالجة دور الصفيح 2024-2028 إلى تقليص أكبر للعجز السكني في المغرب.