كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة عدد مهنيي الصحة من 18 لكل 10.000 نسمة في 2022 إلى 45 بحلول 2030. هذه الخطط تتماشى مع المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
أوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التدريب والتطوير المهني للكوادر الصحية، بالإضافة إلى استثمار كبير في القطاع الصحي. تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية في 2022، لتنفيذ برنامج يسعى إلى رفع كثافة الأطر الصحية باستثمار تجاوز 3 مليار درهم.
أشار التهراوي في جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين إلى أن تزويد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة يعد أولوية قصوى. وذكر أن نجاح أي سياسة صحية يعتمد على وجود الأطر الصحية القادرة على تقديم خدمات متجاوبة مع توقعات المواطنين.
في سياق متصل، أوضح أن سنة 2024 شهدت زيادة بنسبة 88% في المقاعد المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مقارنة بسنة 2019. ومن المقرر فتح 7543 مقعداً جديداً ابتداءً من 2027 وفقاً لما هو مبرمج.
بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أكد الوزير أن عدد المقاعد الخاصة بالإجازة شهد زيادة بلغت 206%. كما ارتفعت المقاعد في سلك الماستر بنسبة 353% بين 2020 و2024، وهذا يهدف إلى الوصول إلى 11.900 مقعد بيداغوجي بحلول 2029.
كشف الوزير أيضاً عن مشروع لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث تتعلق بسلك الدكتوراه في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين.
كما سيتم رفع عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة للأطباء المتخصصين خلال السنوات الخمس المقبلة، بزيادة 100 منصب سنوياً للإقامة التعاقدية و50 للإقامة غير التعاقدية.
وأشار التهراوي إلى ضرورة تعزيز العرض الصحي وزيادة عدد مهنيي الصحة، حيث سيتضاعف عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الكوادر الصحية من 4000 منصب في 2019 إلى 6500 منصب مرتقب في 2025.
تطرق الوزير أيضاً لإصدار القانون رقم 33.21 الذي يتيح للأطباء الأجانب العمل في المغرب، لتسهيل استقطاب الكفاءات في المجالات الطبية، خاصة في التخصصات التي تعاني نقصاً.
أبرز الوزير التزام الحكومة بتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة من خلال الحوار الاجتماعي والتوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تحسين أوضاعهم وزيادة جاذبية القطاع.
ختاماً، أكد التهراوي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل لتحقيق أهداف إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مع التركيز على تقدير الموارد البشرية وتوفير خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.