أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة المغربية ستستورد حوالي 20 ألف طن من اللحوم الطرية والمجمدة قبل بداية العام المقبل. وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، أن الأخيرة قد عالجت طلبات استيراد تهم 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء. أكد أن عملية الاستيراد تتم وفق شروط صارمة، يتم تحديدها في دفتر تحملات يفرض على المستوردين مراعاة مواصفات ومعايير معينة.
وسجل بايتاس أن استيراد اللحوم الحمراء يأتي في سياق جهود الحكومة لضمان تلبية الطلب المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية.
في موضوع آخر، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على حماية الصناعة الوطنية للأدوية من خلال مناقشة مقترحات لرفع الرسوم الجمركية على بعض أنواع الأدوية المستوردة. وأشار إلى أن هذا التوجه يتطلب توازنًا بين دعم الصناعة الوطنية وضمان أسعار مناسبة للأدوية تكون في متناول المواطنين، وذلك ضمن رؤية شاملة لمشكلة الأدوية.
أوضح الوزير أن الحكومة تأخذ في الاعتبار أيضًا تكلفة الأدوية التي تتحملها ضمن برنامج التغطية الصحية، مما يستدعي ضرورة توفير الأدوية بأسعار معقولة كأولوية تصب في مصلحة المواطنين والميزانية العامة على حد سواء.
على صعيد آخر، ذكر بايتاس أن مشروع قانون المالية الجديد يعكس رؤية الحكومة الاجتماعية، حيث تم الرفع من ميزانية قطاعي التعليم والصحة، إذ بلغت ميزانية التعليم 85.6 مليار درهم، بينما خصص للصحة 32.57 مليار درهم. وشدد على أن الحكومة تسعى لتحسين الظروف الاجتماعية عبر تفعيل التعويضات العائلية وفق التوجيهات الملكية، وتخصيص 14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل.
وأكد بايتاس أن الحكومة تسعى جاهدة للحفاظ على توازن الميزانية والتحكم في العجز المالي، مشددًا على أن هذا النهج يندرج ضمن سياسات الحكومة الاجتماعية التي تترجم التزاماتها تجاه المواطنين إلى واقع ملموس.
وفي موضوع آخر، أرجع المسؤول سبب تخفيض ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى أن ميزانية أي مؤسسة تكون مرتفعة نسبيًا في السنوات الأولى لإنشائها، بسبب التكاليف الأولية للاشتغال. وأكد أن “الهيئة هي مؤسسة دستورية تقوم بمهامها بالشكل الذي يتماشى مع القوانين المنظمة لها”.