كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومات السابقة قامت بتخفيض تدريجي للعتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء الضريبي. فانتقل المبلغ من 500 مليون درهم في سنة 1998 إلى 200 مليون درهم في 2006، ثم إلى 100 مليون درهم في 2015، ليصل في النهاية إلى 50 مليون درهم في قوانين المالية لسنة 2022.
ذكر لقجع، خلال جلسة برلمانية، أن المشاريع التي تتجاوز قيمة 50 مليون درهم في مختلف القطاعات، مثل السيارات والفلاحة والسياحة، تستفيد من هذه الإعفاءات الضريبية، التي ليس لها ارتباط بمشاريع استثمارية محددة.
وأشار لقجع إلى أن سنة 2023 شهدت زيادة في الضريبة على الشركات، لتصل إلى 35% بالنسبة للشركات التي تحقق عائدات صافية تتجاوز 100 مليون درهم، مع ضرورة إحداث شركات فرعية جديدة. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتشجيع الاستثمارات عبر صندوق محمد السادس، حيث الشركات الجديدة ستستفيد من نسبة ضريبة قدرها 20% إذا استثمرت مليار ونصف المليار درهم في المجالات المجسدة.
وأوضح لقجع أن الإصلاح الجبائي أدى إلى زيادة الموارد الضريبية من 199 مليار درهم في 2020 إلى 299 مليار درهم في 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم. هذه الموارد تُخصص لدعم القطاعات الاجتماعية مثل الحوار الاجتماعي والدعم المباشر.
تطرق لقجع كذلك إلى التسوية الطوعية للأرباح، والتي حققت 127 مليار درهم، موزعة بين التصريحات البنكية والتصريحات المباشرة. وأكد أن الإجراءات الضريبية المتخذة ستتيح تحقيق 6 مليارات درهم لميزانية الدولة، مما يعزز الثقة بين الملزمين والإدارة الضريبية.
بالنسبة لعجز الميزانية، يهدف لقجع إلى تقليصه إلى 4% في قانون المالية لسنة 2024، مع طموحات للوصول إلى 3% في 2026. وأشار إلى أهمية محاربة التهرب الضريبي وتعزيز المراقبة الجبائية، حيث تمكنت المراقبة من تحصيل 17.77 مليار درهم سنة 2024.
وزير الميزانية أكد أن الإدارة تعتمد على منهجية تقنية صارمة في فحص الوضعيات الضريبية للملزمين. كما تتوفر على قاعدة بيانات تشمل معلومات من عدة جهات، مما يسهل تحليل الوضعيات الضريبية بدقة وموضوعية، دون تدخل بشري.