توعد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، مقاطعي الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بعقوبات وفق الفصل الثالث من القانون المنظم للإحصاء، الصادر في 16 يونيو 1971، والذي ينص على أن ”كل من رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء أو أدلى بتصريحات غير صحيحة، يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل 609 (الفقرة 11 منه) من القانون الجنائي”.
وشدد الحليمي، خلال الندوة المخصصة للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء والمقررة أن تنطلق بعد يوم غد الأحد فاتح شتنبر وتمتد إلى غاية 30 منه، على أن المشاركة فيه ”ليس مجرد واجب وطني، وأن القانون يعاقب من لم يشارك فيه”، بل أيضا، يضيف المتحدث، ”شهادة من الأسرة ورب الأسرة والمشاركين في الأسرة إعلان انتمائهم للمغاربة”.
أرسل الحليمي إشارات إلى ”مقاطعي” الإحصاء، وخصوصا ”أصحاب الفيلات” الذين يُعرقلون عملية الإحصاء بـ ”كلابهم”، وقال إنه سيكون ”مضطرا إلى فضح من لم يُشارك الذي يضع نفسه خارج المجموعة الوطنية”، مشيرا إلى أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أن ”غِناهم يعفيهم من الإحصاء”.
وقال الحليمي أن الإحصاء”ماشي ديال الفقراء”، بل للمغاربة ووضعيتهم كيف يعبرون عنها، وفق ضمائرهم.
