لم تستبعد مصادر خاصة أن يطالب المطالبون بالحق المدني في قضية التشهير التي تعرض لها مدير مؤسسة فندقية شهيرة بطنجة، وكذا صحافيين بالمدينة ذاتها، بإجراء خبرة تقنية على هاتف عمدة طنجة منير الليموري، ومستشاره حسن المزدوجي المتابع في حالة اعتقال، في قضايا تتعلق بالسب والقذف والتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت المصادر ذاتها بأن الخبرة التقنية من شأنها أن تكشف عن الحقيقة الغائبة في هذا الملف، الذي ألقى بظلاله على حزب الجرار محليا ووطنيا.
وأكدت المصادر على أن الخبرة التقنية على هاتف عمدة طنجة وعلى هاتف مستشاره، تمليها عدة معطيات لها ارتباط بالقضية وبطرفيها وهما العمدة ومستشاره، وأبرزها هو شروع المتهم الرئيسي في مهاجمة مدير الفندق على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد إصراره على أداء العمدة ما بذمته لفائدة الفندق، قبل أن يستنجد العمدة بمستشاره، هذا الأخير منح شيكا لإدارة الفندق يحمل مبلغ 30 مليون سنتيم، تبين بعد عملية السحب بأنه بدون رصيد.
مستشار عمدة طنجة هاجم كذلك صحافيين واتهم أحدهما الشذوذ الجنسي، مباشرة بعد انتقادهما لمرحلة منير الليموري على رأس مجلس طنجة، وهنا تتساءل مصادرنا عن الموقف الضمني للعمدة حول حملة التشهير والمس بالأعراض التي مارسها مستشاره ضد الصحافيين، وهذا التساؤل يكفي لضرورة إجراء خبرة تقنية على هاتف العمدة.
