أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن المعلومات التي يتم تداولها مؤخراً حول وجود تقسيم إداري جديد في المملكة هي مجرد شائعات تفتقر للأسس الواقعية.
جاء هذا التوضيح بعد انتشار مزاعم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانيات إعادة هيكلة التقسيم الإداري بالمغرب. هذه الأخبار أثارت تخوفات لدى البعض، مما استوجب تكذيبها بشكل رسمي.
المغرب قد قام سابقاً بإجراء تقسيم ترابي جديد، حيث تم تقليص عدد جهات المملكة من 16 إلى 12 جهة. هذا التغيير جاء وفق المرسوم رقم 2.15.40 الذي صدر بتاريخ 20 فبراير 2015، والذي يحدد عدد الجهات وأسمائها ومراكزها والعمالات والأقاليم التابعة لها. المرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015.
لذا، يجب التأكيد على أن جميع الأخبار المتعلقة بـ تقسيم إداري جديد هي غير صحيحة ولا تعكس الوضع الحالي. وباقي الجهات مستمرة في عملها وفقاً للهيكلة الحالية المعتمدة.