جسد الدخول المدرسي بالثانوية التأهيلية ابن الهيثم بمراكش واحدا من مظاهر التخبط الذي تعيش في وزارة التربية الوطنية، حيث ألقى تعثر انظلاقة الدراسة بهذه المؤسسة ظلاله على التلاميذ وعلى أوليائهم الذين دخلوا في متاهات البحث عن مؤسسات تعليمية لتقل أبنائهم حتى وإن كانت بعيدة، علما أن الدراسة لم تنطلق ولو بصفة متعثرة وغير مكتملة إلا يوم 19 أكتوبر، وسط إحتجاجات التلاميذ والأباء والأمهات.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة على خط التعثر الذي تشهده المؤسسة التعليمية المذكورة، وأصدرت بلاغا استنكرت فيه مظاهر التعثر الدخول المدرسي والإختلالات البنيوية التي ميزته بما فيها عدم تأهيل المؤسسة التعليمية المذكورة لاستقبال التلاميذ، والنقص الحاد في الأطر الإدارية والتربوية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنه تم تكليف حارس عام بمهام إدارة الثانوية المذكورة التي فُتح بها باب التسجيل بتاريخ 21 شتنبر الماضي، مشيرة إلى أن الحارس العام كان يسير المؤسسة من مكتب كائن بمقر الجماعة القروية بالسعادة، نظرا لأن المؤسسة التعليمية لم تكن جاهزة
ونددت الجمعية بحرمان التلميذات والتلاميذ من حقهم في التعليم، ومعاناة أبائهم وأمهاتهَ في بحث العديد منهم على تنقيل أبنائهم لمؤسسات تعليمية حتى وإن كانت بعيدة، علما أن الدراسة لم تنطلق ولو بصفة متعثرة وغير مكتملة إلا يوم 19 أكتوبر، وسط احتجاجات التلاميذ والآباء والأمهات.
وأكدت الجمعية، على أن الوضع بالجماعة المذكورة يرفع من نسبة الهدر المدرسي ويحرم التلاميذ من حقهم في التعليم، ويظهر الفشل الذريع للمسؤولين في تأمين دخول مدرسي آمن ومستدام للجميع، ويفند بلا شك الخطابات الديماغوجية لوزارة التربية الوطنية و الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، التي تسوق الوهم وتتستر على العجز في توفير حق التعليم وتبرهن عن عجزها بالنهوض بالمدرسة العمومية، مما يبين افتقادها لخطة واستراتيجية للتعاطي مع إعمال الحق في التعليم لفئات واسعة، خاصة من أبناء وبنات هوامش المدن والمجال القروي.
عن المؤلف
