أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في الرباط، أن اتفاقية قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة المعروفة بـ “BBNJ” تعد خطوة هامة لحفظ واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام في المناطق التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية.
في كلمتها خلال افتتاح ورشة إقليمية حول هذه الاتفاقية، سلطت الدريوش الضوء على الدور الفعّال للمغرب في تعزيز رؤية افريقية منسقة تتعلق بالرهانات الأساسية للاتفاقية، خاصة في ما يتعلق بإنشاء محميات بحرية وتوزيع عادل للمصادر البحرية، بالإضافة إلى وضع آليات لتقييم الأثر البيئي. كما أكدت التزام المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس بالنهوض باقتصاد أزرق شامل ومستدام وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي نفس السياق، أشارت الدريوش إلى أهمية المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مضيفة أن هذه الرؤية تعكس طموحاً مشتركاً يتجاوز الإكراهات الجغرافية ويعزز التعاون الإقليمي، مما يمكن تلك الدول من الاستفادة الكاملة من فرص الاقتصاد البحري.
كما ذكرت الدريوش الجهود التي بذلها المغرب خلال المفاوضات حول اتفاقية “BBNJ” لتسهيل تعزيز وجود افريقي متناسق بشأن النقاط الرئيسية للنص الذي تمت مناقشته، والذي يتضمن إنشاء محميات بحرية ودراسات تأثير الأنشطة البشرية على المحيط.
وبدوره، أشاد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانييل دوتو، بإسهامات الدول الإفريقية في صياغة اتفاقية “BBNJ”، مهنئاً جزر السيشل على كونها أول دولة إفريقية تصادق على هذه الاتفاقية. وأعلن دوتو عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في أعالي البحار من خلال برنامج المحيط، بميزانية قدرها 40 مليون يورو على مدى ست سنوات.
أضاف دوتو أن العمل جارٍ حالياً على المحور الأول من البرنامج، مع التركيز على تقديم المساعدة التقنية للدول النامية للحفاظ على أعالي البحار والاستخدام المستدام لها، خصوصاً فيما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية BBNJ وتنفيذها. وأوضح أن هذا الدعم سيعزز عدة برامج وطنية وإقليمية تم اعتمادها مؤخراً.
الورشة، التي نظمتها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، شهدت حضور ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين. كما جمعت هذه الفعالية أكثر من 120 مشاركاً من الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وعدد من الدول غير الساحلية.
تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحكامة المستدامة للمحيطات، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وخبراء في التنوع البيولوجي البحري. كما تسعى الورشة لتعزيز فهم الأطراف المعنية لأحكام اتفاقية “BBNJ” وتحديد الاحتياجات المؤسسية والقانونية لضمان تنفيذها الفعّال، ومواكبة الدول في التحضير للانضمام والمصادقة على هذه الأداة القانونية.