قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، توقيف جلسة مناقشة ما بات يعرف إعلاميا بملف “جاك بوتيي”، بعد تلاسن وجدل وقع بين محاميي الدفاع ومحاميات المطالبات بالحق المدني.
وانفجر هذا الجدل بعدما قالت محامية الدفاع أن ما وقع في هذا الملف، ليس اتجارا بالبشر، بل دعارة راقية باعتراف المتهمات أنفسهن على حد قول المتحدثة.
هذه العبارة أزعجت المحاميات اللائي يمثلن “الضحايا”، حيث طالبن المحامية بسحب كلمة دعارة راقية.
وجاء توصيف المحامية للملف خلال دفاعها عن ضرورة عقد المحاكمة في إطارها العلني وأن ملتمس عقد المحاكمة بشكل سري هو ملتمس هدفه توجيه المحكمة، وادعاء أن هذا الملف خطير، وهو ما يناقض سلوك المشتكيات اللاتي صلن وجلن عبر الاعلام الوطني والمحلي على حد توصيف المتحدثة ذاتها.
وكانت محامية المشتكيات قد طالبت في دفوعاتها الشكلية بضرورة عقد محاكمة سرية حماية لحقوق الضحايا خاصة وأنه كانت هناك محاولات لتأخير المحاكمة أحيانا عبر أسباب غير قانونية وغير واقعية حسب قولها.