يعد البرلماني محمد الزموري المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، من المعمرين داخل قبة البرلمان، حيث حصل على منصب برلماني خلال انتخابات 1997، ومنذ ذلك الحين لا زال يحتفظ بمقعده البرلماني، إلا أن حصيلته في الدفاع عن قضايا طنجة تبقى ضعيفة، وهذا ما يتضح بجلاء خلال الولاية الحالية، حيث ينتظر المتتبعون والمواطنون عموما أن تصدح حنجرة شيخ البرلمانيين بسؤال ولو يتيم يساءل فيه وزراء حكومة عزيز أخنوش عن قضايا المدينة الشائكة.
التعويضات المالية التي تقاضها البرلماني الزموري منذ وصوله إلى قبة البرلمان، تناهز المليار سنتيم، وهو رقم ضخم يساءل المعني حول حصيلته البرلمانية، على امتداد 27 سنة.
وضعية النائب البرلماني محمد الزموري، داخل مجلس النواب تشكل إساءة للعمل السياسي بالمغرب، وتضعه في نطاق العبث بجدوى العملية الانتخابية، التي أفرزت لنا كائنات انتخابية، همها الوصول إلى قبة البرلمان، دون أن تضيف أي قيمة مضافة للمشهد السياسي والحزبي ولساكنة المنطقة التي منحتها الثقة.
حصيلة هذا الشيخ البرلماني تكاد تعانق الأصفار وتكاد تخلو من الأسئلة الشفوية، التي تهم أوضاع مدينة البوغاز، ومعاناة ساكنتها المرتبطة بعدة مجالات، وهذا ما يشكل وصمة عار على جبين المعني، وعلى صورة حزب الاتحاد الدستوري، وعلى واقع المشهد السياسي بطنجة.