أفادت مصادر خاصة بأن ملف السكن الإداري بالمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بطنجة شابته الخروقات، بعدما تم منح السكن لموظفين محسوبين على الإدارة دون حتى نشر النتائج أو تبليغها للموظفين المعنيين، مع عدم توزيع مسكن شاغر -محتفظ به – على الموظفين المرتبين في اللائحة النهائية، والإعلان عن فتح مسطرة جديدة أو ما سمي في المديرية الإقليمية للتجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء بطنجة “الإعلان فائق السرعة” حيث تم منح الموظفين 5 أيام لوضع الملفات مع عدم إخبار جل المصالح بهذا الإعلان وذلك كله لتمهيد الطريق أمام موظف محسوب على النقابة التي سربت المعطيات المالية قصد ابتزاز والضغط على المديرين الجهوي والإقليمي بطنجة.
وتجدر الإشارة أن باقي النقابات استنكرت في بلاغاتهم الطريقة المتسرعة التي عرفتها المسطرة الثانية لتوزيع السكن الإداري.
وشددت المصادر على أن الموظفين يعتزمون خوض أشكال نضالية في القادم من الأيام إذا لم يتدارك السيد نزار بركة وويعيد الأمور إلى نصابها، و التي تسيئ إلى المديرية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجيستيك بطنجة.