أكد وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى، والتشغيل، يونس السكوري، أن وزارته خصصت ميزانية قدرها خمسة ملايين درهم لدعم الجمعيات التي تعمل على محاربة تشغيل الأطفال خلال سنة 2024. هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة وضمان حماية حقوق الأطفال.
وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كشف السكوري أن هناك نتائج مشجعة حققت بين عامي 2022 و2023. ففي عام 2022، تم توقيع ثمان اتفاقيات شراكة أسفرت عن انتشال 43 طفلاً من الأعمال الخطرة، بالإضافة إلى 259 طفلاً آخر تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.
وأوضح الوزير أن هناك بدائل مادية واجتماعية تم اقتراحها لدعم أسر الأطفال، بهدف تقليل الاعتماد على عمل أبنائهم كمصدر دخل. كما تشمل الجهود تنظيم أنشطة توعوية لرفع الوعي بخطورة هذه الظاهرة وآثارها السلبية.
تستند تدخلات الوزارة إلى مقاربة شراكة متكاملة، حيث أُبرمت عدة اتفاقيات مع جمعيات المجتمع المدني منذ عام 2009. هذه الاتفاقيات تهدف إلى معالجة الظاهرة من جذورها من خلال مشاريع تعيد إدماج الأطفال في التعليم أو مراكز التكوين المهني.
وأشار السكوري إلى أنه في إطار التزام المغرب بالمعايير الدولية، تم تبني مجموعة من التدابير لتعزيز مفهوم العمل اللائق. تتضمن هذه التدابير إصلاحات تشريعية وتعزيز فرص التشغيل، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل.
تم أيضاً وضع إطار قانوني يضمن حرية تأسيس النقابات وحماية استقلاليتها. وتضمنت هذه الإجراءات توفير الدعم اللازم للنقابات لتعزيز قدراتها.
كما شدد الوزير على أهمية تطوير المفاوضة الجماعية، من خلال برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. المغرب يتبنى سياسات مدمجة لمحاربة الفقر وتعزيز التنمية المحلية عبر المبادرات المختلفة.
ختاماً، فقد تم إقرار نظام التغطية الصحية الإجبارية، إلى جانب إنشاء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. هذه الخطوات ستساهم في تحسين وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.