- أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في الرباط، أن المجتمع المدني والجامعة هما جزء أساسي من الحكامة الترابية ومنظومة التنمية المرتكزة على الجهوية المتقدمة. وأضاف أن هذا يتطلب وجود تعاون فعال مع السلطات المحلية والمنتخبين والمصالح اللاممركزة والقطاع الخاص.
وفي كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني الثالث لجمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أشار الشامي إلى أن الدستور يرسخ، ضمن إطار الديمقراطية التشاركية، دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعلين رئيسيين في إعداد السياسات العمومية والمشاريع التنموية.
كما أوصى المجلس بضرورة توفير الإشراك الفعال للنسيج الجمعوي على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، لضمان مشاركة فعالة في تدبير الشأن العام. وأكد الشامي أن الأثر الفعلي للتنمية يعتمد على المعرفة العلمية والتطبيقية، فضلاً عن السياسات التي تلبي الحاجيات الحقيقية للمواطنين عبر آليات الوساطة، وعلى رأسها جمعيات المجتمع المدني.
وشدد الشامي على أهمية تقوية قدرات الفاعل الجمعوي ليتمكن من أداء دوره الدستوري والمجتمعي. وأوضح أنه يجب دعم المجتمع المدني بالدراسات والأبحاث الدقيقة، بالإضافة إلى المهارات والابتكارات الضرورية لتعزيز فعاليته في الدفاع عن الحقوق وتقديم الخدمات المستهدفة.
وفيما يخص التفاعل بين البحث العلمي والمجتمع المدني، دعا الشامي إلى إيجاد تآزر دينامي بين المعرفة العلمية والممارسات الإدارية. وأكد على ضرورة بناء شراكات بين الأطراف المعنية لاستنباط حلول عملية تتناسب مع الواقع.
وفي سياق متصل، أوصى المجلس باعتماد تدابير قانونية وهيكلية ومالية جديدة لدعم القطاع التطوعي وتعزيز دوره في التنمية. وأشار إلى أن الجامعة والمجتمع المدني مدعوان إلى التعاون في بناء بنيات مشتركة للبحث العلمي والابتكار، تلبية لاحتياجات المجتمع والمقاولات وتطوير الاستراتيجيات التنموية.
يُذكر أن المنتدى الوطني الثالث لجمعيات المجتمع المدني بجهة الرباط-سلا-القنيطرة انطلق بحضور أكثر من 500 مشارك، بينهم أكاديميون وخبراء ونشطاء المجتمعات المدنية. والهدف من هذا المنتدى، الذي يشرف عليه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، هو فتح نقاش موسع حول أهمية البحث العلمي في المجال الجمعوي وتعزيز الكفاءات والمهن الاجتماعية.