كشف التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف أن فاتورة استيراد الحيوانات الحية حتى نهاية فبراير بلغت مليارًا و48 مليون درهم، مسجلة زيادة ملحوظة قدرها 796 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الارتفاع في الواردات يطرح تساؤلات حول سياسات الاستيراد ومدى انعكاسها على الأسعار المحلية، في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية متزايدة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه تصريحات حكومية وبرلمانية عن بعض خفايا ملف استيراد الأغنام والابقار، والمتمثلة في استفادة عدد من المستوردين من إعفاء ضريبي من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الابقار والأغنام، وهو الإعفاء الذي كلف خزينة الدولة 13 مليار درهم، أي ما يعادل (1300 مليار سنتيم) دون أن ينعكس ذلك على أسعار اللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق، فإن الأمر يتطلب تحقيقا مع هؤلاء المستوردين الذي استنزفوا جزاء من أموال الشعب المغربي، الذي يطالب بمحاكمتهم لأنهم يهددون الأمن الغذائي للمغاربة.
عن المؤلف
