“العبث الإداري” يُجمّد مشاريع جماعة المنصورة وسط تصاعد المطالب بحلول سريعة
تعيش جماعة المنصورة بإقليم شفشاون أزمة سياسية وإدارية خانقة منذ دورة أكتوبر 2022، وذلك بسبب الخلافات الحادة حول محضر مداولات ميزانية الجماعة، هذه الأزمة لم تقتصر على توقف الأنشطة والمشاريع التنموية فحسب، بل أصبحت نموذجًا واضحًا للفوضى الإدارية التي تعرقل التنمية المحلية، وفي هذا السياق، وجه عامل إقليم شفشاون رسالة لرئيس الجماعة يطلب فيها توضيحات حول المحضر، الذي يُتهم بتضمينه تناقضات صارخة مع ما جرى التصويت عليه خلال الجلسة.
السلطات المحلية، وعلى رأسها مصالح العمالة، تلقت تقارير تشير إلى أن المحضر لا يعكس بدقة ما دار في المجلس، مما دفع إلى تدخل عاجل، ولكن، يبدو أن تدخلات السلطات الإقليمية حتى الآن لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث لا يزال الجمود يسيطر على الجماعة، فيما تتعطل المشاريع التنموية التي كان ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر لتحسين أوضاعهم المعيشية.
ما يزيد الطين بلة هو التناقضات الواضحة التي ظهرت في محضر المداولات، خاصة فيما يتعلق بالباب 10 الخاص بميزانية التسيير، الذي تم رفضه بالأغلبية خلال الجلسة، ثم التصويت عليه لاحقًا بعد إدخال تعديلات، هذه التناقضات مست أيضًا أبوابًا أخرى، مثل الباب 20 والباب 30، مما أثار تساؤلات جدية حول شفافية العملية ونزاهة إدارة الشؤون المالية بالجماعة.
في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، تزداد مطالب المواطنين والفعاليات المحلية بضرورة تدخل مؤسسة الوالي بشكل عاجل وحاسم لوقف هذا “العبث الإداري” الذي أدى إلى شلل تام في الجماعة. المواطنون يتطلعون إلى الوالي باعتباره الجهة المسؤولة الأعلى القادرة على فرض الحلول السريعة والفعالة، وإعادة الأمور إلى نصابها، خصوصًا وأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من التأخير في المصادقة على الميزانية وبدء المشاريع التنموية.
يُنتظر من العامل اتخاذ خطوات حاسمة لتسريع عملية التحقيق في هذه التناقضات ووضع حد للتلاعبات التي تشوب سير الجماعة، فالوقت لم يعد يسمح بالتسويف، إذ أن المواطنين يعانون من تدهور الخدمات وتأخر المشاريع الحيوية التي تُعد ركيزة أساسية لتحسين البنية التحتية وظروف العيش.
إن تأخر المصادقة على الميزانية وتعطيل المشاريع ليس مجرد مسألة إدارية داخلية، بل هو إخفاق شامل يستوجب تدخلًا فوريًا من مؤسسة العامل لتصحيح المسار وإنقاذ الجماعة من الانهيار الإداري والشلل التنموي الذي تعيشه.
