أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، يستحضر التوجيهات الملكية التي وردت في خطابي ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، واللذان تضمنتا أولويات المرحلة المقبلة، في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وناقش، العثماني، برفقة بقية وزراء الحكومة، خلال مجلسها اليوم الجمعة، مشروع قانون مالية 2021، والذي يأتي في ظل وضع استثنائي متسم باستمرار تداعيات وباء كورونا، وهو شأن عدد من البلدان الشريكة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، حسب رئيس الحكومة.
وأوضح العثماني، بأن قانون المالية للسنة المقبلة، يستحضر التعليمات الملكية خلال خطبتي ثورة الملك والشعب وافتتاح السنة التشريعية، واللتان حددتا، بشكل واضح، أولويات المرحلة المقبلة، التي تعرف، استمراراً لتداعيات الجائحة، على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن مشروع قانون مالية 2021، الذي كان قد عُرض، أمام الملك، خلال المجلس الوزاري الأخير، عدداً من المحاور الأساسية، على رأسها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مناصب الشغل ودعم الاستثمار، وتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية.
وتحدث العثماني، على التغطية الصحية والاجتماعية، والتي تعتبر واحدةً من الأمور التي أكد عليها الملك، مشيراً إلى أن آلية انطلاق تطبيقها، ستبدأ بمشروع قانون مالية 2021، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأشار العثماني، أيضا، إلى ضرورة عقلنة وترشيد تدبير المؤسسات العمومية، مع إحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، بغية تأطير ما يقدم لهذه المؤسسات والمقاولات العمومية من دعم، ونبهاً إلى أهمية وجود توجهات محددة، مردفاً بأن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
عن المؤلف
