أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن العرض الرسمي الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أمام مجلس الحكومة وأمام البرلمان، “لم يتضمن أي قرار بشأن وضع جدولة زمنية لرفع دعم المقاصة عن السكر وغاز البوتان.”
وأضاف العثماني يوم الثلاثاء في لقاء صحفي بوكالة المغرب للأنباء، أن “كون هذا الأمر كان فكرة داخل أحد أقسام الإدارة أو مصالحها، هو أمر وارد، لكن إذا لم يكن الأمر رسميا فإنه غير معتمد بالنسبة للحكومة”، مسجلا أنه “غير متأكد من صحة الوثيقة المنسوبة إلى وزارة المالية والتي تضمنت جدولة زمنية للشروع في رفع دعم المقاصة مشددا على أن الحكومة لم تناقش نهائيا هذا الموضوع.”
وحدّدت وثيقة منسوبة لوزارة المالية، جرى تعميمها على وسائل الإعلام، جدولة زمنية محددة لما سمي “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”، عبر رفع الدعم عن “البوطا” والدقيق والسكر، قبل أن تسارع الوزارة إلى حذف العرض كاملا، وتعويضه بآخر لم يتطرق إلى الجدولة الزمنية المذكورة، وإنما اكتفى بالإشارة إلى أنه تم “الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية موازاة مع تعميم التغطية الصحية.”
وفي الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أي توضيحات رسمية، عن خلفيات سحب الوثيقة التي جرى تعميمها على وسائل الإعلام، والتي تضمنت بدء التحرير التدريجي للسكر سنة 2022، والدقيق سنة 2023، ثم التحرير الكلي لغاز البوتان بحلول 2024، قال العثماني، إن “ما تم عرضه بشكل رسمي من طرف وزير المالية بالبرلمان هو المعتمد”، نافيا أن “تكون وزارة المالية قد سحب هذه الوثيقة لأنها هاته الأخيرة غير موجودة أصلا كوثيقة رسمية”.