تزامن خروج جماعة العدل والإحسان لانتقاد الدولة بسبب استمرارها في غلق المساجد مع حملة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون من خلالها السلطات المغربية بفتح بيوت الله.
وبات معلوم أن مواقف جماعة العدل والإحسان المرتبطة بالأحداث التي تعرفها المملكة، تعقبها حملات على مواقع التواصل الإجتماعي، مما يتضح أن الجماعة تجند كتائبها، في محاولة تجسيد التناغم بين موقفها وموقف الرأي العام من خلال استغلال الوقائع والركوب على الأحداث، وتجييش الذباب الإلكتروني التابع للجماعة.
وظهرت أصوات بعض الداعين إلى فتح المساجد إسوة بباقي المرافق الإجتماعية والترفيهية التي صارت تستقبل المواطنين، مباشرة بعد خروج الجماعة لانتقاد الدولة بسبب استمرارها في إغلاق المساجد، حيث اعتبرت الجماعة أنه “لا مسوغ لاستثناء فتح المساجد من مسار الرفع التدريجي للحجر الصحي”، وجاء موقفها هذا من خلال مقال من توقيع عبد الصمد الرضى ، منسق الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان قال فيه “إن الناس تفهموا درجة التأهب القصوى، فالتزموا بمقتضاها المكوث في البيوت، وأداء الصلوات فيها واستبشروا خيرا بتجاوز هذا الاستثناء حين اتخذ قرار التخفيف من الحجر الصحي، ليشمل التدابير الكافية لإعادة الحياة الطبيعية للمساجد، خاصة بعد فتح المعامل والمقاهي والحمامات وقاعات الرياضة، والأماكن العامة”.
وتأسف القيادي بالجماعة عدم شمل المساجد بقرار التخفيف، ووصف استثناءها بـ”النشاز”، وقال “المسؤولون لم يكلفوا أنفسهم أي دراسة للواقع، يروم ترتيبا للأولويات أو تمييزا في وظائف المساجد المتنوعة، والحيثيات الخاصة لهذا المسجد أو ذاك”.
مباشرة بعد خروج عضو جماعة العدل والإحسان باستغرابه وأسفه، خرجت أصوات بالفضاء الأزرق لتطلق حملة افتراضية لإعادة فتح المساجد، حيث عمد أصحابها نشر صور تُظهر فناءات المساجد وهي “خاوية” من المصلّين مدعومةً بعبارات تطالبُ بإعادة فتح “دور العبادة” التي لم يشملها قرار السّلطات العمومية المتعلّق بالتّخفيف الجزئي، وهذا ما يكرس التحليل القائم على أسلوب التحريض الذي تنتهجه الجماعة خلال المحطات والأحداث التي تشهدها المملكة، إذ باتت هذه الأخيرة تدرك أن المحطات الاحتجاجية فرصة للجماعة لصب الزيت على النار.