تجري الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي لليوسفية أبحاثها وتحرياتها بشأن شكاية وضعها المستشار الجماعي بمجلس اليوسفية العربي زكري ضد المستشار الجماعي بنفس المجلس بوبكر مترو، حول رخصة تعمير منحها هذا الأخير خارج الضوابط القانونية، وفي خرق صارخ لقانون التعمير.
وحسب نسخة من الشكاية التي توصل موقع “الواضح24” بنسخة منها فإن المستشار الجماعي موضوع الشكاية، منح هذه الرخصة التي تشوبها الشوائب، وتستدعي المساءلة القانونية، على اعتبار أن المعني قام بالتوقيع على رخصة بناء سور حائطي في أرض عارية، في خرق لمقتضيات قانون التعمير، سيما وأن الأرض موضوع الرخصة تتواجد في مكان مخصص للفيلات حسب التصميم المديري في حين أن المشتكى به وقع على رخصة قصد استغلال صاحب الأرض لمرآب، مما تسبب في تشويه مدخل المدينة، وتشجيع البناء العشوائي.
وتفيد الشكاية أن المستشار الجماعي المذكور، سلم لصاحب القطعة الأرضية الخالية رخصة بناء سور حائطي، عن طريق رخصة للترميم، كما أن هذه الرخصة لم توجه نسخة منها إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية وفق أحكام المادة 41 من قانون التعمير، وبالتالي فإن المشتكى به خرق مجموعة من الضوابط القانونية، مما يستدعي مساءلته قانونيا.
عن المؤلف
