لازالت موجة الغضب تتصاعد وتتزايد وتيرتها ضد شركة الطاقة بمدينة آسفي، وارتفع منسوب السخط على هذه المنشأة وعلى مسؤوليها، وذلك عبر احتجاجات نفذها غاضبون ومتضررون من وجود شركة الطاقة بمنطقة عبدة.
وعبر فاعلون حقوقيون ومدنيون ومعطلون في آخر وقفة احتجاجية عن رفضهم لأشكال الإهانة التي تتعرض لها مدينة آسفي، في ظل وجود مسؤولين على رأس إدارة شركة الطاقة، لا يولون أدنى اعتبار لحاضرة المحيط، إذ تتجلى السلوكات التي فجرت غضب الساكنة، في إقصاء إدارة الشركة أبناء المنطقة من فرص التشغيل بالمحطة الحرارية، مقابل استقدام أشخاص من خارج الإقليم، وهذا الإقصاء يطال كذلك الشركات المحلية الراغبة في الاشتغال عبر نظام المناولة، حيث تعتمد المحطة الحرارية في هذا النظام على شركات قادمة من مدن أخرى.
ويتساءل الغاضبون عن دواعي احتضان مدينة الدار البيضاء للمقر الاجتماعي لشركة الطاقة، في ظل وجود المنشأة الصناعية بمنطقة أولاد سلمان التابعة ترابيا إلى إقليم آسفي، حيث تفرز التساؤلات المرتبطة بتهريب المقر الاجتماعي للشركة من آسفي، عدة دلالات واستنتاجات من أهمها تقزيم حجم المدينة وعدم ملاءمته لكرسي ومكتب المدير العام للشركة، أو هروبا من احتجاجات محتملة، وكلا الاستنتاجين يحرم مدينة آسفي من عائدات ضريبية مهمة.
ووسط الغاضبين من الإقصاء والتهميش تتواجد فئة المتضررين من هذه المنشأة الصناعية، وتمثلها الساكنة المجاورة لها، والتي كتب لها أن تعاني مدى الحياة من مشاكل التلوث، والأمراض الناتجة عنه، وفي الوقت الذي يطالب فيه المتضررون من وجود المحطة الحرارية بالقرب من منازلهم برد الاعتبار لهم، وذلك بمنح فرص الشغل لأبنائهم، اختار مسؤولي الشركة، ممارسة المزيد من التهميش عليهم، وغلق أبواب الحوار في وجوههم.
