بعد القرار المفاجئ لوزير الصحة خالد آيت الطالب الذي أعفى فيه عبد المالك المنصوري من مهامه كمدير إقليمي للوزارة بإقليم قلعة السراغنة، لجأ هذا الأخير إلى المحكمة الإدارية بمراكش، حيث رفع دعوى قضائية ضد قرار الوزير الذي وصفه بالغير المعلل والجائر، وانتهت القضية بحكم أصدرته المحكمة المذكورة يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة الذي كان قد وقعه في شهر ماي المنصرم.
وكان قرار إعفاء عبد المالك المنصوري من مهامه قد خلف ردود فعل متباينة، حيث انتقد حقوقيون خطوة وزير الصحة بشأن إعفاء المسؤول الإقليمي للوزارة الوصية، فيما رفض مهنيون ينتمون للقطاع نفسه هذا القرار، سيما وأن أسبابه ودوافعه ظلت مجهولة، فيما اعتبره متتبعون بأنه مرتبط بملفات فساد داخل المديرية الجهوية للصحة فجرها عبد المالك المنصوري، وهو الأمر الذي لم يرق وزير الصحة.