قررت المحكمة الابتدائية بطنجة، بحر هذا الأسبوع بطلان الجمع العام لجمعية مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية الذي انعقد بتاريخ 28/10/2021.
ونزل حكم المحكمة كالصاعقة على أعضاء مكتب الجمعية، الذي أفرزه الجمع العام الأخير الباطل قانونا بحكم المحكمة.
كما أقرت المحكمة بضرورة اطلاع المدعين الذين هم أعضاء سابقين بالمؤسسة، على التقارير المالية ابتداء من سنة 2019.
وعاشت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية زلزالا داخليا، بعدما طالب أعضاء الكشف عن الحصيلة المالية للمؤسسة بعد وجود اختلالات مالية.