أحمد زهير يدخل من داخل السجن في إضراب لا محدود عن الطعام
بعد جلسة ماراطونية دامت لساعات، نطقت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية باليوسفية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 12 نونبر الجاري حكمها في قضية أحمد زهير الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأدانت هذا الأخير بسنة ونصف سجنا نافذا.
ومباشرة بعد سماع عائلة أحمد زهير لمنطوق الحكم، عم الصراخ وأجهش أفراد أسرته وأبنائه بالبكاء، كما أغمي على بعض أقاربه.
وجاء الحكم بعد متابعة المعني من قبل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بناء على شكايات وضعها كل من عميد شرطة رئيس الدائرة الأمنية الثالثة التابعة للأمن الإقليمي لليوسفية، وقائدة المقاطعة الإدارية الثالثة بنفس المدينة، وإدارة الدرك الملكي، ومدير وكالة اليوسفية للمكتب الوطني للكهرباء، حيث توبع بإهانة موظفين عموميين والتشهير بهم والمس بحياتهم الخاصة وإهانة هيئة منظمة. وكان هؤلاء المشتكون قد تقدموا لدى وكيل الملك بشكايات يتهمون فيها أحمد زهير بالتشهير من خلال تسجيل فيديوهات على قناته باليوتوب، أو تدوينات على حائطه الفايسبوكي.
عن المؤلف
