قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش زوال اليوم الخميس 6 أكتوبر الجاري، بعدم مؤاخذة الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش عن حزب العدالة والتنمية محمد العربي بلقايد، في قضية “غسل الأموال”، في حين تمت مؤاخذة نائبه يونس بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حق رئيس المجلس الجماعي السابق ونائبه، إلى جانب موظفين ومقاولين آخرين، على خلفية “التلاعبات المفترضة” التي شابت صفقات “كوب 22″، وهي صفقات تفاوضية متعلقة بتنظيم قمة المناخ العالمية بمراكش، كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.