أصدرت هيئة الحكم بابتدائية القنيطرة، حكمها في قضية الرشوة التي هزت مستشفى الزموري، بعد أشهر من التحقيقات والمتابعة القضائية لعدد من المتورطين في الملف، وأدانت طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بخمس سنوات سجنًا نافذًا، وحرمانها من مزاولة مهنة الطب لمدة عشر سنوات.
كما قضت المحكمة بالسجن أربع سنوات نافذة في حق قابلة، فيما نال وسيطان في القضية ثلاث سنوات سجنًا لكل منهما، في حين تم الحكم على حارس أمن خاص بسنة واحدة حبسًا نافذًا.
وتفجرت القضية عقب اتصال أحد المواطنين بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات الفساد، حيث أبلغ عن تعرضه لمحاولة ابتزاز داخل قسم الولادة بالمستشفى أثناء مرافقة زوجته الحامل.
التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بتنسيق مع المصالح الأمنية أسفرت عن ضبط القابلة في حالة تلبس، تلتها توقيفات طالت الطبيبة المعنية، وحارس الأمن، إضافة إلى شخصين آخرين وُجهت إليهما تهمة الوساطة.