أيدت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بآسفي، حكما ابتدائيا كان قد صدر في حق مستشار جماعي بمجلس اليوسفية، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
تمت إدانة المعني بستة أشهر سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع أداء ما قيمته 50 ألف درهم كتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعته بتهمتي خيانة الأمانة والنصب
وجاءت متابعة المستشار الجماعي بعد تورطه في عملية النصب، حيث كان يشرف على تسيير مسجد الرحمة بحي الداخلة بمدينة اليوسفية، واستمر في استخلاص واجبات الكراء للمحلات التجارية التابعة للمسجد على الرغم من كون المسجد ومرافقه تحولوا تحت إشراف نظارة الأوقاف بآسفي، ليتفاجأ المكترون بإنذار من النظارة تطالبهم بتسوية وضعيتهم الكرائية، الأمر الذي دفع بأحد المتضررين إلى وضع شكاية بالنصب لدى مصالح النيابة العامة باليوسفية