أدانت المحكمة الابتدائية بسطات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 22 مارس 2022، الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقاط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.
وقضت المحكمة في حق رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 7000 درهم، وغرامة 12 ألف درهم، بينما قضت في حق أستاذ تاريخ الفكر السياسي، بسنة حبسا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حدد في 60000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وبرأت المحكمة أستاذا واحدا وأسقطت المتابعة في حق آخر بسبب التقادم.
وبخصوص الأستاذين اللذين توبعا في حالة سراح، قررت ابتدائية سطات، بعدم قبول متابعة الأستاذ منسق ماستر المالية العامة بخصوص جنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها استنادا إلى مقتضيات الفصل 4 من القانون الجنائي، وبسقوط الدعوى العمومية الجارية في حقه بخصوص باقي ما نسب إليه بسبب التقادم. كما قضت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة الأستاذ رئيس شعبة الاقتصاد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته من أجل ذلك.
عن المؤلف
