علمت جريدة الواضح 24 أن محاميا من طنجة غادر التراب الوطني تزامنا مع إغلاق الحدود في وجهه من طرف النيابة العامة.
ويروج داخل الأوساط القانونية أن المحامي المذكور يشتبه تورطه ضمن شبكة لتزوير تنازلات لفائدة متهمين في جرائم الحق العام، قصد التملص من أداء تعويضات بالملايير لفائدة الجمارك.
وحسب المصادر ذاتها فإنه تم سحب جواز محام أخر و منعه من السفر في انتظار الإنتهاء من التحقيق التمهيدي الذي تقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام بطنجة.
وتباشر الوحدة المكلفة بقضايا جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها مع مجموعة من المحامين بطنجة ، عقب الشكاية التي تقدم بها إلى الوكيل العام بطنجة مواطن ليبي ضد محام من هيئة طنجة ، حيث كانت الشكاية سببا في ظهور شبكة مختصة في صنع تنازلات مزورة لفائدة المحكوم عليهم في ملفات قضائية قصد عدم تأدية التعويضات المحكومين بها لفائدة إدارة الجمارك