أوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023 – 2024 أن عدد القرارات والأحكام بلغ 3.190، منها 761 قرارًا يتعلق بإبراء الذمة. بينما تم التصريح بعجز في الحسابات المرفوعة بمبلغ إجمالي قدره 54.852.299,17 درهم.
كما أشار التقرير إلى أن المحاكم المالية استرجعت مبلغًا قدره 28.179.276,08 درهم بعد توصل المحاسبين العموميين بمذكرات ملاحظات أو قرارات تمهيدية قبل صدور القرارات النهائية. المخالفات التي أسفرت عن قرارات بالعجز تتعلق بشكل أساسي بعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيل المداخيل بنسبة تصل إلى 89 في المائة، أو عدم مراقبة صحة حسابات التصفية في النفقات بنسبة 11 في المائة.
التقرير أيضًا نبه إلى التعديلات المتكررة على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين بموجب قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، التي ساهمت في زيادة نسبة القرارات القائلة بإبراء الذمة. ويعود ذلك أيضًا إلى الأثر الإيجابي لـ الأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في هذا السياق.
التطورات التي تم تسجيلها تتطلب إعادة النظر في نظام المسؤولية ومساطر التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، خصوصًا بالنظر إلى كلفتها مقارنة بالنتائج المستخلصة، خاصة في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقات.
في ميدان التأديب المالي، أصدرت المحاكم المالية 86 قرارًا وحكمًا، بمجموع غرامات بلغ 5.056.500,00 درهم، إلى جانب استرجاع مبلغ يصل إلى 9.148.973,42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 16 ملفًا لمحاسبة أفعال قد تكون جنائية.
من حيث مصدر القضايا، 92 في المائة منها كانت من الهيئات التداولية بالمجلس، بينما شكلت طلبات رفع القضايا من مصادر خارجية 21 في المائة، حيث كانت أغلبها من وزارة الداخلية.
أما بالنسبة للأجهزة المعنية، فقد مثلت المؤسسات العمومية 75 في المائة من هذه القضايا، في حين بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة. المتابعون توزعوا بين الآمرين والمساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، و20 في المائة للمستويات الوظيفية التنفيذية و28 في المائة للموظفين والأعوان.
في المجالس الجهوية للحسابات، ظهرت قضايا تشمل 110 أجهزة، شكلت الجماعات 93 في المائة منها، حيث تم متابعة 253 شخصًا، منهم 122 رئيس مجلس حالي أو سابق لجماعة، بنسبة 48 في المائة.
المجلس الأعلى للحسابات أكد أن العديد من الأجهزة المعنية بادروا لاتخاذ إجراءات تصحيحية قبل بدء المساطر القانونية، مما أدى إلى آثار مالية إيجابية قدرت بـ 139 مليون درهم.
في الختام، أكد التقرير أهمية تنظيم طلبات رفع القضايا في مجال التأديب المالي، مع الموازنة بين تكلفة المسطرة والمخاطر المالية المرتبطة بالقرائن المكتشفة. كما تم تخصيص جزء من التقرير لكشف القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة، لتوضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير العمومي وتحذير المدبرين العموميين من المخالفات.