صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد. المشروع تم تقديمه من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865، الذي يهدف لتمكين القضاة من الاستفادة من رخص استثنائية مما يأتي في إطار تطبيق القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح أن الهدف من هذا المشروع هو تحديد كيفيات الاستفادة من هذه الرخص.
كما صادق المجلس الحكومي على مشروع آخر يتعلق بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يؤطرون تداريب التكوين المستمر لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية. قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، بالنيابة عن وزير التربية الوطنية.
هذا المشروع يهدف إلى تغيير بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534، بحيث يتم رفع معدل التعويض لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تدريبات التكوين المستمر. هذا التغيير يعد جزءاً من جهود الحكومة لتحسين مستوى التعليم وتطبيق منهجية التكوين المستمر.
علاوة على ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم آخر يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقد قدمه وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري. هذا المشروع يأتي ضمن الالتزامات المرتبطة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص وفق اتفاق ثلاثي الأطراف.
يشير المشروع إلى زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 بالمئة، ليصبح 17.10 درهما في الأنشطة غير الفلاحية و93 درهما في الأنشطة الفلاحية. هذا التغيير سيساهم في تحسين وضعية العمال في هذين القطاعين.
أخيرًا، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. الهدف من هذا المشروع هو تعديل أحكام تطبيق الضريبة وفق قانون المالية للسنة المالية 2025، مما يعكس التطورات المستمرة في السياسة الضريبية للدولة.
عن المؤلف
