قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف عن العمل بعد انطلاق حوار إيجابي مع وزارة العدل.
انعقدت اليوم جلسة ثانية للحوار بين لجنة مكونة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية ولجنة وزارية، حيث تم الاتفاق على منهجية العمل والحوار من خلال مأسسة هذا الحوار، وكتابة المحاضر وتوقيعها، والبحث عن حلول دستورية ومصدرية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وباقي المشاريع القانونية التي كانت تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما أوضح المحامي نوفل البعمري.
وأشار البعمري إلى أن المحامين المغاربة “لم يكن الإضراب هدفهم، ولم يكن التوقف عن العمل يرمي لتعطيل مصالح المواطنين والمتقاضين، بل كان إضرابهم بمثابة ناقوس ينبه الجميع أن المحامون شركاء في صناعة العدالة وعناصر أساسية في أسرة القضاء، ولهم مطالب تتعلق بالتقاضي وباحترام الدستور والقانون، وليست مطالب فئوية خاصة بهم”.
وأفاد بأن الحوار انطلق هذا الصباح، ويبدو أنه كان جاداً بين وزارة العدل والجمعية، حيث يُعتبر مؤشراً إيجابياً على بناء شراكة جديدة مع وزير العدل تستند إلى احترام الأدوار التاريخية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.