في إطار الاجتماعات المفتوحة لتقييم نتائج الحوار بين المحامين ووزير العدل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن قرار الإضراب المفتوح الذي أعلنته الجمعية ما زال ساري المفعول، رغم المبادرة البرلمانية.
الجمعية أوضحت في بلاغها أن الاجتماع الذي عقده مكتبها في الرباط، تطرق لتقييم اللقاء الذي جرى مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور رئيسي لجنتي العدل والتشريع، حيث تم نقاش جاد حول القضايا المطروحة.
مكتب الجمعية أشاد بمبادرة الوساطة البرلمانية وبتحاورهم المؤسسي، لكنهم أكدوا على ضرورة تجسيد المقاربة التشاركية بشكل حقيقي. كما شددت الجمعية على أن مخرجات بلاغ طنجة، المرتبطة بالإضراب، تبقى سارية حتى تتحقق مطالب المحامين.
بالنسبة لمخرجات الحوار الأولية، أكد البلاغ على الإشادة بالدور المحوري لمهنة المحاماة واعتراف الجمعية. الجمعية ستقيم النتائج الأولية للحوار في 11 نونبر 2024، وفي ضوء ذلك، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الإضراب أو تعليق خططه.
وعبر عدد من المحامين الذين تحدثت إليهم جريدة “العمق” عن عدم ثقتهم في الوزير، مشيرين إلى أنه لم يلتزم بالوعود المتعلقة بفتح حوار جاد أو تشكيل لجان لمناقشة القضايا القانونية. هؤلاء المحامون يعتبرون أن الوزير أخلف التزاماته، حيث لم يتم تحقيق أي من تلك الوعود.
المصادر أكدت أن الحكومة تسعى لتمرير قوانين جديدة بشكل أحادي، دون الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات المحامين، مما يعتبرونه مساسًا بالمبادئ الدستورية. المحامون اتخذوا قرار الإضراب بعد أن عبروا عن رفضهم بشكل متدرج، مشددين على أنهم وصلوا إلى هذا الوضع بسبب تسرع الوزارة في إقرار القوانين.
مع استمرار الإضراب، يتمسك العديد من المحامين بموقفهم بسبب انعدام الثقة في الحكومة والوزير، مؤكدين أنهم سيعلقون الإضراب فقط في حالة وجود جدول أعمال واضح وضمانات لعدم المساس بحقوقهم.
اجتماع جمعية هيئات المحامين المزمع عقده غداً الاثنين سيكون حاسماً في تحديد مسار الاحتجاجات القادمة، حيث يتمسكون برفضهم لتمرير القوانين الجديدة دون إشراكهم.