طالب الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية سعيد محمدي الحكومة بفتح تحقيق في قضية البلوكاج التنموي الذي تعرفه مدينة الرشيدية، بسبب شطط والي جهة درعة تافيلالت وعامل الإقليم بخرقه الممنهج للقانون وتحيزه السياسي وعرقلته للتنمية والإضرار بمصالح الساكنة.
وأجري اتصال هاتفي صباح اليوم مع الكاتب الإقليمي للشبيبة بخصوص ما أحدثه البيان الصادر بتاريخ 13 غشت 2020، من ضجة إعلامية وصرح لموقع الواضح 24 بما يلي:
“إن الأهمية القصوى لانخراط الشباب في النضال المجتمعي، وبلادنا اليوم بحاجة إلى هذه القوة، والتي استمرت مع الشبيبة المغربية في مقاومتها للإحباط على مر السنوات، وكانت رافضة لمنطق التدجين”.
وأضاف: “بناء على رصد وتجميع وتحليل مجموعة من التصريحات التي تقدَّم بها رؤساء الجماعات الترابية الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وذلك منذ اللقاءات التواصلية التي أشرفت عليها الشبيبة في إطار الحملة الوطنية الأخيرة تحت شعار “أحبك وطني”.
وتابع المتحدث قائلا: ” التصريح الأخير للسيد رئيس مجلس جماعة الرشيدية الأخ عبد الله هناوي، الذي فصّل فيما تعرفه جماعات إقليم الرشيدية من شطط ممنهج في استعمال السلطة من طرف والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، وذلك منذ تعيينه في فبراير 2019″.
وأوضح: ” هذا الشطط أسفر عن وجهه -أول ما أسفر- بالرفض الممنهج للتأشير على برمجة الفوائض المالية لميزانيات الجماعات، تسبب في حرمان آلاف المواطنين من سكان الجماعات من الاستفادة من مشاريع تنموية واعدة، كما امتد هذا الشطط لعرقلة تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي سبق توقيع اتفاقياتها في إقليم الرشيدية (أكثر من 31 مشروع)، بالإضافة إلى أنه امتد للرفض الممنهج لجميع آليات الشراكة والتعاون بين الجماعات وجمعيات المجتمع المدني وذلك برفض التأشير على الاعتمادات المبرمجة لدعمها والمصادق عليها في دورات المجالس مما يؤكد النظرة القاصرة للوالي تجاه المجتمع المدني وأدواره التنموية.
وأكد أن كل هذا على حساب مصالح الساكنة وحقوقها الدستورية في التنمية وتحسين ظروف عيشها، باتت (الساكنة) المتضرر الأول من هذا الشطط الممنهج، وصارت بسببه خارج أي تقدير أو اعتبار من طرف الوالي.
مشددا أن هذا يدفعنا لفتح معارك النضال من أجل الديمقراطية ومقاومة النكوص، والوقوف في وجه عودة ممارسة الاستبداد وما يدور في فلكه.
معبرا بالقول التالي: “إننا في شبيبة العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية نؤكد على المواقف الآتية:
أولا: “تضامننا المطلق واللامشروط مع رؤساء الجماعات بإقليم الرشيدية، وكل من يطاله البلوكاج من قطاعات ومؤسسات أخرى”.
ثانيا: “ندعو رؤساء الجماعات بأن يخرجوا للإعلام والتصريح للرأي العام بكل ما يقع وأن لا يكونوا شهود زور على هذه الإساءات الجسيمة لصورة دولة القانون والمؤسسات، واختصاصات المؤسسات المنتخبة، والتي بات يحدد مضمونها تجاه جماعات إقليم الرشيدية، مزاج الوالي وتحيزاته السياسية الواضحة، لا توجهات الدولة واختياراتها الدستورية وقوانين المملكة واختصاصات المؤسسات وخدمة مصالح المواطنين والمواطنات”.
ثالثا: ” نطالب من الحكومة التدخل العاجل لإنفاذ القانون وتجاوز هذا الوضع الشاذ والمتعلق بخروقات وانتهاكات والي الجهة إزاء اختصاصات المجالس وبرامجها التنموية، وهو ما يجب اليوم استدراكه من طرفها والوقوف على حقيقة ما جرى …”.
وخلص الكاتب الإقليمي المحمدي حديثه “لا بديل لأي بناء ديمقراطي، وأي دعوة لمشاركة الشباب في الفعل السياسي، عن توفير الضمانات القانونية اللازمة لذلك”.
ويذكر أن البيجيدي بالرشيدية أصدر بيانا بتاريخ 13 غشت 2020 على خلفية تصريحات متوالية لرئيس جماعة الرشيدية السيد عبد العزيز هناوي.