أعلن الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن إجراءات جديدة تهدف لتعزيز ترجمة النصوص القانونية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التشريعات المغربية. خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة لسنة 2025، أكد حجوي أهمية العمل على تطوير هذا النشاط لضمان شفافية أكبر في التعامل مع التشريعات.
وأشار حجوي إلى أن الأمانة العامة للحكومة قامت بترجمة 276 نصا قانونيا خلال السنتين الأخيرتين، بما في ذلك 111 قانونا جديدا و114 مرسوما تطبيقيا و51 مرسوما تنظيميا. وهذا يعكس التزام الحكومة في جعل التشريع المغربي متاحا باللغة الأمازيغية أيضًا.
فيما يتعلق بتعزيز اللغة الأمازيغية، أوضح حجوي أن الأمانة العامة تعمل بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هناك خطة مبرمجة لنشر النصوص التشريعية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية، والتي تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
كما أضاف أن الأمانة العامة ستقوم بتنظيم دورات تكوينية لتعزيز مهارات الأطر العاملة في هذا المجال، مما سيمكنهم من المساهمة بفعالية في تنفيذ هذا التوجه. ومن المتوقع أن تبدأ الأمانة في إعداد مشاريع مرتبطة بهذا الموضوع السنة المقبلة.
على صعيد آخر، تطرق الأمين العام إلى الإصلاحات الهيكلية التي ستتم في المديريات التابعة للأمانة العامة. تشمل الإصلاحات دمج مديرية المهن و الهيئات المهنية مع مديرية الجمعيات في هيكل موحد، بهدف تحسين الأداء الإداري وزيادة فعالية عمل الحكومة.
وأوضح حجوي أن هذه التغييرات تهدف إلى استخدام وسائل تدبير حديثة، بما يُسهم في تحسين تتبع الملفات القانونية والإدارية. كما أشار إلى إنجازات مديرية المطبعة الرسمية، التي سحبت أكثر من 112,000 نسخة من نشرات الجريدة الرسمية حتى نهاية أكتوبر.
تم إصدار “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي تتضمن عدة منظومات قانونية جديدة، تشمل مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري والشمول المالي.