عقب إصدار التكتل الحقوقي بالمغرب لبيان ناري جاء تحت عنوان “حذار! حياة 4000 تلميذ بإقليم أسفي يتهددها خطر محدق”، حيث تناول البيان عدم اعتماد المديرية لنظام المطعمة المفروض تعميمه هذه السنة وفق ما نصت عليه مراسلة وزارية في هذا الشأن، ناهيك عن تزويد داخليات المؤسسات التعليمية بالمواد الغذائية في غياب وجود دفتر تحملات يحدد مواصفات هذه المواد، والمسؤول عن مراقبة جودتها.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر من المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بأسفي إصدار بلاغ توضيحي في هذا الشأن، عمم المدير الإقليمي لذات الوزارة مراسلة بتاريخ 5 أكتوبر 2022 يستدعي من خلالها على عجل مديري المؤسسات التعليمية ذات الأقسام الداخلية، مصحوبين بمسييري المصالح الاقتصادية تحت موضوع “لقاء تواصلي حول دفتر التحملات الخاص بنظام المطعمة”، حيث أكدت مصدرنا أن المدير الإقليمي بإصداره تلك المراسلة، أكد بشكل غير مباشر ما ذهب إليه بيان التكتل من عدم تفعيل مديرية أسفي لتعليمات الوزارة في شأن تعميم نظام المطعمة، متسائلا -مصدرنا- في الآن نفسه؛ إذا كان لقاء أمس هو من أجل الاطلاع على بنود دفتر التحملات -التي كشف التكتل الحقوقي بالمغرب وجود أخطاء فادحة في صياغتها- فإلى أي إطار قانوني تستند المديرية الإقليمية لتزويد الأقسام الداخلية بالمواد الغذائية؟ وعلى أي أساس اختارت مزودين بعينهم؟ وكيف تضمن معايير ومواصفات وجودة أكل أكثر من 4000 تلميذ؟
مضيفا أن هذه المراسلة تؤكد من جديد التخبط والعشوائية التي تعيشها المديرية، خاصة أن الدارسة انطلقت قبل شهر من الآن، والمفروض أن المديرية كانت قد أعدت للسنة الدراسية الحالية خلال نهاية السنة الماضية كما تؤكد على ذلك الوزارة من خلال مجموع العمليات، سواء ما تعلق منها بما هو مادي أو مالي أو تربوي أو إداري أو بشري، ليختم مصدرنا حديثه بالسؤال التالي: أين المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي من مبادىء مفروض أن تعتمدها في عملها اليومي؛ من قبيل التخطيط والاستشراف والرؤية والحكامة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟