في حوار سابق مع صفحة اليوسفية إ ف إم أكد المستشار الجماعي وعضو مكتب الأغلبية بمجلس اليوسفية توفيق سيدي حيدة، على أنه سيطالب بمحاسبة المجلس بعد مرور سنة، وشدد على أنه في حال ما فشل المجلس في تحقيق مشاريع تنموية للمدينة واستثمارية تقضي على مشكل البطالة، فإن الأمر يدعو ويستدعي رحيل وانصراف جميع مكونات المجلس إلى حال سبيلهم.
المستشار الجماعي المذكور، عاهد وأوفى، حيث استغل إحالته على سن التقاعد، ورحل من مدينة اليوسفية إلى مدينة مراكش صوب مسقط رأسه، لكن حسابه البنكي لا زال يستقبل تعويضا شهريا بقيمة 2700 درهم مدفوعة من جيوب دافعي الضرائب، والدور الوحيد الذي يؤديه هو حضوره دورات المجلس المعدودة على رؤوس الأصابع.
وضعية هذا المستشار تكرس الواقع المرير لمؤسستنا المنتخبة، التي يتهافت فيها المتهافتون على المكاسب المالية، وهذا ما يتجسد بمجلس اليوسفية، الذي لا زال فيه منصب النائب الخامس شاغرا، بعد استقالة المستشار حسني بلعكري، بسبب صراع بعض الأعضاء للظفر بهذا المنصب.