علمت “العمق المغربي” من مصادر موثوقة أن الحكومة أحالت هذا الأسبوع مشروع القانون رقم 03:23، الذي يهم تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى مكتب مجلس النواب بعد أشهر من مصادقة مجلس الحكومة عليه. المشروع أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والسياسية.
يتولى مجلس النواب بموجب الفقرة الأولى من الفصل 77 من الدستور الحفاظ على توازن مالية الدولة، ويقوم مكتب المجلس بتوزيع مشاريع القوانين على النواب فور استقبالها. وفي الوقت الذي كانت فيه هناك أحاديث عن إمكانية إدخال تعديلات على المشروع، لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على النص الأصلي، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المساس بالمال العام. هذا الأمر أثار انتقادات من قبل جمعيات حماية المال العام.
وحسب التعديلات الواردة في المشروع، إذا أقيمت الدعوى العمومية ضد موظف عمومي أو عون قضائي، فإن الوكيل القضائي للمملكة يُبلغ أيضاً بكل دعوى تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة أو ممتلكات الدولة. كما نص المشروع على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث في الجرائم المتعلقة بالمال العام إلا بناءً على طلب من الوكيل العام للملك.
على عكس ما تم ذكره سابقًا، يُبيح المشروع للنيابة العامة القيام بالأبحاث تلقائياً في حالات التلبس. وتظهر التعديلات الجديدة أن قضاة النيابة العامة هم من سيقيمون الدعوى العمومية، والتي تسقط بالتقادم أو بالعفو.
في أواخر غشت الماضي، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23، حيث اعتبرته وزارة العدل من أهم المشاريع التشريعية. المشروع يعد المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بشكل مباشر بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام.
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن إقرار هذا القانون هو خطوة نحو تحديث المنظومة القانونية ويجسد الإرادة السياسية لإرساء عدالة قوية تُعزز حقوق المواطن. واعتبر أن المشروع سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة.
المستجدات الرئيسية في المشروع تشمل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، تطوير آليات العدالة الجنائية، حماية حقوق الضحايا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي. وزارة العدل تشدد على أهمية المشروع وضرورة تعاون كافة الجهات المعنية لإغنائه خلال مراحله في البرلمان بما يخدم المصلحة العامة.