كشف كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 171 مشروعا منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ. هذا الموضوع يثير تساؤلات حول تأثير هذه المشاريع على خلق الثروة وفرص العمل.
في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن قيمة هذه المشاريع تصل إلى 94 مليار درهم، مع وعود بخلق أكثر من 54,000 فرصة عمل. المثير للاهتمام هو أن 53 من هذه المشاريع مدعومة باستثمارات أجنبية قادمة من 18 دولة.
تأتي هذه الدينامية الاستثمارية في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعبئة الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل النقل الكهربائي. يُتوقع أن يسهم ذلك في بناء منظومات اقتصادية مبتكرة. ومع إطلاق 83% من المبادرات المخططة لتحسين مناخ الأعمال بحلول نهاية 2024، تبقى تساؤلات قائمة حول تأثير هذه المشاريع على الواقع ومدى قدرتها على تحقيق وعودها بخلق الثروة وفرص العمل.
في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن المغرب تأسس خلال الفترة الأخيرة لجنة وطنية للاستثمارات والصادرات، التي اجتمعت أكثر من ستة مرات لدعم مجموعة من المشاريع في قطاعات متنوعة. وقد تم الإعلان عن رصد ما مجموعه 134 مليار درهم في اجتماع سابق، مع تحديد هدف خلق 28 ألف فرصة شغل.
ومع ذلك، فإن الأهداف المعلنة لا تتوقف هنا. تشير التقديرات الجديدة إلى الرغبة في خلق 54 ألف منصب شغل، مع وجود مشاريع مدعومة من 18 دولة أجنبية. وفي الوقت الذي تظل فيه الأرقام مشجعة، يثير المحلل الاقتصادي تساؤلات حول صحة هذه الأرقام ومدى انعكاسها على أرض الواقع.
أوضح المتحدث أن الحكومة تبدو منشغلة بنشر بيانات حول حجم الاستثمارات، خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية، والتحويلية، والطاقية. ولكن يبقى السؤال الأساسي: هل هناك آليات واضحة لتتبع هذه الاستثمارات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة؟
في ظل هذه الدينامية، أشار ساري إلى مؤشرات مقلقة، مثل زيادة نسبة البطالة، ما يثير الشكوك حول جدوى هذه المشاريع في خلق فرص عمل حقيقية. ويجب الإجابة عن أسئلة ملحة مثل: ما هي نسب الإنجاز الفعلية للمشاريع؟ وكم عدد المناصب المباشرة وغير المباشرة التي تم تحقيقها؟
أكد المحلل أن عرض الأرقام دون تقديم بيانات دقيقة حول الإنجازات يجعل الصورة غير واضحة. واعتبر أن المشاريع الضخمة لا تسهم بالشكل المطلوب في خلق الثروة أو تقليص معدلات البطالة، مما يشكل تحديا حقيقيا أمام الحكومة.
ورغم الاجتماعات المتكررة للجنة الاستثمار، تبقى الأرقام مجرد أرقام على الورق في ظل غياب سيولة مالية كافية. الميزانية المخصصة لبعض هذه المشاريع قد لا تكون متوفرة بشكل كامل، مما يعكس الشك في قدرتها على تحقيق أهدافها.
في ختام تصريحه، شدد رشيد ساري على أهمية تقديم بيانات دقيقة حول هذه المشاريع، مشيرا إلى ضرورة وجود تتبع دقيق ومساءلة واضحة حول مصير المشاريع، خصوصا فيما يتعلق برصد التمويلات وتجاوز العراقيل لضمان استفادة الاقتصاد والمجتمع من هذه الاستثمارات الضخمة.