في خطوة تحمل أبعادًا رقابية وسياسية، أعلنت فرق المعارضة بمجلس النواب، ممثلة في التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربية القطيع الوطني منذ أواخر سنة 2022.
وتسعى هذه الخطوة البرلمانية إلى تسليط الضوء على الكيفية التي دبرت بها الحكومة هذا الملف الحساس، في ظل ما وصفته المعارضة بـ”الضبابية” التي تطغى على تفاصيل الدعم، سواء تعلق الأمر بالإعفاءات الجمركية، أو بتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة، أو حتى بالدعم المباشر الذي خُصص لاستيراد الأغنام المعدّة للذبح خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024.
وأكدت الفرق الثلاث أن الهدف من المبادرة ليس الصدام مع الحكومة، وإنما الحرص على كشف الحقيقة كاملة، وتقييم مدى تحقيق التدابير المتخذة لأهدافها المعلنة، وضمان توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، بدل أن يستفيد منه بعض الفاعلين بشكل غير منصف أو دون رقابة كافية.
وأشارت المعارضة إلى أن الغموض يلفّ قيمة الدعم الحقيقي الذي تحمّلته الميزانية العامة، وعدد المستوردين الذين استفادوا من هذه التحفيزات، إضافة إلى غياب معطيات دقيقة حول مدى احترام الشروط والمعايير التي وضعتها الحكومة مقابل هذه الامتيازات.
في السياق ذاته، دعت المكونات البرلمانية كافة الأطياف السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، إلى دعم هذه المبادرة، معتبرة أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم المصلحة الوطنية وتفعيل الأدوار الدستورية لمؤسسة البرلمان، لاسيما في مجال تقييم السياسات العمومية وتحقيق النجاعة في تدبير المال العام.