دعت المعارضة البرلمانية الحكومة إلى اعتماد برنامج حكومي يعدل من سياساته، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الأمن الغذائي المغربي، كما انتقدت تصدير المياه على حساب هذا الأمن. ولفتت الانتباه إلى النقائص الموجودة في التجارة الخارجية للمغرب.
وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، برئاسة إدريس السنتيسي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتركيز على التشغيل. واعتبر السنتيسي أن تعديل البرنامج الحكومي يُعتبر فرصة لتعزيز الجانب المتعلق بالتشغيل، حيث ينتظر العديد من المواطنين الحسم في هذا الموضوع.
خلال الجلسة الشهرية لمساءلة أخنوش، أكد السنتيسي أن الحكومة أظهرت نوايا حسنة في مكافحة البطالة، لكن تفتقر إلى البرامج الواضحة، معتبراً أن البرنامج الحالي ضعيف وغير كافٍ. كما نبه إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات لتطوير الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد فريق التقدم والاشتراكية على وجود نقص في الجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية، داعيًا الحكومة لاستثمار فرصتين رئيسيتين: تحسين الاقتصاد الوطني بما يجعله أكثر تنافسية وشفافية، وتفعيل الدبلوماسية التجارية في قضية الصحراء المغربية.
رشيد حموني، رئيس الفريق، اقترح استغلال العلاقة مع الدول الأخرى لتعزيز السوق المغربية، خاصة من خلال توجيه الأنظار نحو الفرص التي تتيحها استضافة كأس إفريقيا وكأس العالم لتعزيز مكانة المغرب كقطب تجاري عالمي.
وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت، تبين أن حصة المغرب من السوق العالمية لا تتجاوز 0.17%، كما وُضح ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى -197 مليار درهم.
تأسف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لتأثير تصدير المياه على الأمن الغذائي، حيث كشفت أن تصدير الطماطم والأفوكادو يكلفان كميات هائلة من المياه في ظل سنوات الجفاف المتتالية. كما انتقدت ارتفاع معدل البطالة المحقق في فترة الحكومة الحالية، مشيرة إلى فقدان 157000 منصب شغل سنة 2024.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الإنتاج المحلي، عبّرت المجموعة عن قلقها بخصوص قوانين تضر بمصالح المنتجين الوطنيين، مشيرة إلى تراجع قانون المالية لسنة 2024 عن حماية المنتوج الوطني.