هددت فرق المعارضة بمجلس النواب بالطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لدى المحكمة الدستورية، بسبب ما يعتبرونه اعتداء مادياً ونزع الملكية، منددة بموقف الحكومة المتشبث بهذا الإجراء.
رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أشار خلال المناقشة حول مشروع قانون المالية إلى نية المعارضة في القيام بالطعن، معللاً ذلك بوجود خرق للفصل 35 من الدستور، الذي يتعامل مع نزع الملكية. وصرح بووانو قائلاً: “الاعتداء المادي هو غصب وفعل غير مشروع، ونطالب بسحب هذا المصطلح من المشروع، لأنه من غير المعقول أن يتم تمرير قانون يعتمد على أمر يعتبر غير دستوري”.
واستمر النقاش مع سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل، الذي أكد أن الاعتداء المادي يعني نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة. وذكر أن “حق الملكية مضمون من طرف الدستور، ولا يمكن التفريط فيه لصالح آخرين”.
في رد الوزير المنتدب فوزي لقجع، أوضح أن الضريبة على الدخل العقاري تُستخدم حالياً لأغراض متعددة، مشيراً إلى أن مصطلح “نزع الملكية” مُستمد من القانون وأن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يخص هذا الإجراء قريباً. وأكد لقجع أن نزع الملكية يتم بهدف خدمة مصالح المواطنين، مضيفاً أنه لا يُمكن أن يتم تعويض أصحاب الملكيات بمقابل زهيد.
هذه الأحداث تُظهر صراعاً كبيراً بين الحكومة والمعارضة حول كيفية التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتي تهم المواطنين بشكل مباشر.
عن المؤلف
