أظهرت مذكرة جديدة تتعلق بتطورات إصلاح نظام الصفقات العمومية في المغرب زيادة في الحد الأقصى للميزانية التقديرية للأعمال المطلوبة للاستشارة المعمارية، الذي انتقل من 20 مليون درهم إلى 30 مليون درهم، وذلك قبل إضافة الضرائب.
في إطار الإصلاحات الجارية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير بغرض تحديث وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود خدمات الهندسة المعمارية. من أهم هذه الخطوات إدخال استشارة معمارية مفتوحة مبسطة، والتي تستهدف المهندسين المعماريين المبتدئين الذين لا تتجاوز فترة ممارستهم المهنية خمس سنوات.
تهدف هذه الخطوة إلى دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من المشاركة في المشاريع الصغيرة، والتي تشمل المشاريع ذات الميزانية الإجمالية التقديرية حتى 3 ملايين درهم، بدون احتساب الضرائب.
إضافة إلى ذلك، تم تنظيم استشارة معمارية محدودة تشمل قواعد جديدة تعزز فعالية التعاقد مع المهندسين. من أبرز الإجراءات هو اقتصار المشاركة على المهندسين المعماريين الذين يختارهم صاحب المشروع، مع شرط ألا يقل عددهم عن خمسة، منهم اثنان على الأقل يجب أن يكونا مقيمين في الجهة التي يقع فيها المشروع. وهذه الاستشارة تخص المشاريع المتعلقة بتهيئة وصيانة المباني بميزانية لا تتجاوز 10 ملايين درهم.
كما تم تعزيز آلية التعويض الصناعي، التي أُدخلت لأول مرة عام 2013، من خلال المرسوم الجديد. تأتي هذه الخطوة ضمن الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المغرب في الأسواق العالمية، مما يساعد على تنويع النسيج الصناعي الوطني وزيادة قيمة المنتج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
تعتمد هذه الآلية على استراتيجيات مبتكرة تضمن التزام المغرب بالمعايير الدولية. حيث يمكن لدفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع الكبرى أن تتضمن بنودًا للتعويض الصناعي، بشرط احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
تشتمل الإصلاحات الجديدة على القطاعات التي يمكن أن تستفيد من آلية التعويض، مثل الدفاع، الأمن، الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة. كما وسعت مجالات التعويض لتشمل الاستثمار المباشر، نقل الكفاءات أو التكنولوجيا، التدريب، استخدام المنتجات المحلية، تحقيق التكامل الصناعي، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع.
ولتسهيل تطبيق هذه الآلية، تم إدخال معايير واضحة لتقييم العروض المقدمة. الالتزام بتضمينها في دفاتر الاستشارة أمر أساسي، مع تأكيد أن التعويض الصناعي لا يجب أن يحمل صاحب المشروع أي التزام مالي إضافي.
كما تم تكريس البعد المتعلق بالبحث والتطوير والابتكار كمحرك أساسي للنمو الصناعي والتكنولوجي، وذلك من خلال إدخال آليات جديدة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الوطنية وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات.
تتضمن المذكرة الجديدة إدخال مفهوم “الخدمات المبتكرة”، الذي يركز على البحث والتطوير لتحسين الأساليب أو ابتكار طرق جديدة. كما جاء تقرير يؤكد إدخال آلية “الحوار التنافسي” التي تتيح فتح حوار بين صاحب المشروع والمرشحين المقبولين، بهدف تحديد وتطوير حلول تناسب احتياجات المشروع.
أخيرًا، تم اعتماد آلية “العرض التلقائي”، التي تعطي المقاولين أو مزودي الخدمات فرصة لتقديم أفكار أو مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات لم تحدد مسبقًا.