في خطوة هامّة تتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، استطاع المغرب السيطرة على ملف الجمارك التجارية بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن الرباط نجحت في تحقيق اتفاق يفرض شروطا صارمة على حركة السلع عبر جمارك مليلية المحتلة.
تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمعاملات التجارية عبر هذه النقطة الحدودية، والتي كانت دائمًا محط جدل وتوترات بين الجارين. ووفقاً لجريدة “الفارو دي مليلية”، سيقوم المغرب بتصدير عدة منتجات إلى مليلية، مثل الفواكه والخضروات والأسماك والمواد الخام. في المقابل، سيسمح بمرور بعض المنتجات التي ستحددها السلطات المغربية وفق معايير غير معلنة، مع استبعاد نظام المسافرين في المرحلة الأولى.
المصدر ذاته أشار إلى أن الجهات التجارية عبرت عن استغرابها من السماح بمرور المنتجات الزراعية المغربية دون الخضوع للإجراءات الرقابية المعتادة، رغم وجود نظام “PIF” في الميناء. كما ستفرض قيود مشددة على حركة المرور عبر معبر بني انصار، حيث سيمنع مرور المسافرين وأمتعتهم الشخصية، بينما ستقتصر الواردات على سلع محددة تعتبر ذات أهمية بالنسبة للمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن بعض رجال الأعمال عبروا عن استيائهم من هذه الإجراءات الجديدة، مؤكدين أن المغرب نفذ اتفاقا جمركيا يتعارض مع شروط إقليمية كان يدافع عنها سابقا، رغم التزاماته بإعادة فتح الجمارك التجارية لمليلية في عام 2022. ورغم التأكيدات المتكررة، يصر المغرب على تقليص التجارة عبر المعبر لتشمل فقط المنتجات المحلية.
وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قال قبل عام إنه سيتم إعادة فتح المعابر، متحدثًا عن تطبيق صيغة مشتركة تتماشى مع الدروس المستفادة من التجارب السابقة. ورد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مشيرًا إلى أن كل شيء جاهز من جانبهم لبدء التشغيل، ولا حاجة لمزيد من الاختبارات.
شُرع في مناقشة وضع شروط تشمل مرور السلع التي تُنتج فقط في مليلية، وهو أمر يعتبره بعض المسؤولين غير مقبول، حيث يضر بمصالح المدينة. العديد يرون أنه من الأفضل أن تظل الجمارك التجارية غير موجودة على أن تُفرض قيود على حركة السلع.
الأوضاع الحالية تثير تساؤلات عديدة حول نوايا المغرب في فتح المعابر، مما يجعل الكثيرون يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه القرارات لضمان علاقة تجارية عادلة بين الطرفين.