ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الوفد المغربي في الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة لمنظمة أنتربول، التي تُعقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا، من 4 إلى 7 نونبر. تعتبر هذه الدورة أكبر تجمع أمني سنوي لمناقشة قضايا الأمن الشامل والتعاون الشرطي.
وشاركت في الدورة الحالية 177 دولة من بين 196 من الدول الأعضاء في أنتربول، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية تركز على التعاون في المجال الأمني.
مشاركة المدير العام تأتي في سياق استراتيجية لتعزيز انخراط المغرب في آليات التعاون الأمني الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة. تشير المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه الاستراتيجية مستمدة من التوجيهات الملكية السامية لرسم سياسة أمنية متطورة.
كما تُعد هذه المشاركة تحضيرًا لاستضافة المغرب للدورة المقبلة للجمعية العامة في مدينة مراكش، من 24 إلى 27 نونبر 2025. الهدف هو توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون لخلق استجابة فعّالة أمام التهديدات الناشئة.
خلال الجمعية العامة، حصل عبد اللطيف حموشي على تفويض السلط لتمثيل المملكة في جميع المباحثات، مما يتيح له الدفاع عن مصالح المغرب في مجال الأمن والتعاون الدولي.
بدورهم، أبرز أعضاء الوفد المغربي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، كما شاركوا في صياغة الاستراتيجية العالمية لمواجهة الإرهاب ودعم أجهزة تطبيق القانون.
في المناقشات، تم بحث تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة المخاطر الإجرامية، بالإضافة إلى تحديث قائمة الأنتربول للمواقع الإلكترونية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال.
عُقدت لقاءات ثنائية مع عدة دول لتعزيز الشراكة الأمنية، حيث ناقش الوفد المغربي مع شخصيات بارزة في مجال الأمن وطرق تطوير التعاون.
في ختام الدورة، تم انتخاب المغرب كنائب رئيس اللجنة التنفيذية للأنتربول عن قارة إفريقيا، تقديرًا لدوره في تعزيز الأمن والسلام.
كما تسلم حموشي علم الأنتربول للدورة المقبلة، معبرًا عن فخر المغرب باستضافة هذا الحدث العالمي، مؤكدًا عزيمة السلطات المغربية على توفير الظروف لإنجاح اللقاءات المستقبلية، وتأكيد مكانة المغرب كفاعل رئيسي في القضايا الأمنية العالمية.